مجلس القضاء الاعلي يصدر بيانا بشأن "قضية موقع مدي مصر "٠٠إعرف التفاصيل

في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى جاء فيه:
يؤكد مجلس القضاء الأعلى على عدم صحة ما جرى تداوله مؤخرًا عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإخلال بضمانات المحاكمة في قضية الجنحة رقم ١١٧٤٣ لسنة
٢٠٢٦ جنح قسم التجمع الخامس المعروفة إعلاميًا بقضية (موقع مدى مصر)، والذي تدحضه الوقائع الثابتة بمحاضر جلسات المحاكمة.
ويوضح المجلس أن النيابة العامة بعد استجوابها المتهمة -في حضور دفاعها - ومواجهتها بأدلة الأثبات قدمتها للمحاكمة الجنائية بتهمة تأسيس وإدارة موقع الكتروني قبل الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، وتم إعلانها بالجلسة المحددة وبها مثلت شخصيا رفقة كامل هيئة الدفاع عنها التي قدمت مذكرة بطلباتها و طلبت اجلا للاطلاع على ملف القضية والمحكمة المختصة - وفقًا للثابت بمحضر الجلسة- اتاحت الاطلاع لهيئة الدفاع الا أن هيئة الدفاع صممت على طلبها تأجيل الدعوى جلسة مقبلة ، وهو ما رأت فيه المحكمة وفقا لسلطتها التقديرية اطالة غير مبررة لأمد التقاضي وأن الدعوى صالحة للفصل فيها وصونا لحق المتهمة في أن يكون لها مدافع عنها أعملت المحكمة ماهو مقرر قانونا فندبت مدافعا عن المتهمة ومكنته من الاطلاع وابداء دفاعه ، وهو ما لا يُعد افتئانًا على حق الدفاع ولا يثير شبهة الإخلال به ،وعقب صدور الحكم وتلاوة منطوقه علانية نفذت المحكوم عليها ما قضى به الحكم من غرامة، وتنازلت كتابةً عن حقها في استئناف الحكم، ووقَّعت على النموذج المعد لذلك.
وإذ يؤكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه الوقائع الثابتة بالأوراق تقطع بأن المحاكمة قد جرت في إطار الضمانات الدستورية المقررة ووفق صحيح المبادئ القانونية المستقر عليها، فإنه يرفض رفضًا قاطعًا محاولات التشكيك في نزاهة القضاء المصري والنيل من هيبته٠
مَجَلِيْنى الَّضْتَّاءِ الأَعَلَى
COUNCIL
ويهيب مجلس القضاء الأعلى بالكافة تحري الدقة واستقاء المعلومات مما يصدر عنه من بيانات رسمية، وعدم الانسياق وراء ما يجري تداوله من غير المصادر الرسمية، مؤكدًا أن القضاء المصري، بتاريخه العريق واستقلاله الراسخ، سيظل حصنًا للعدل وحارسًا للحقوق والحريات، عصيًا على محاولات التشويه والتضليل
حفظ اللّٰه مصر وقضاءها الشامخ.